به نقل از «پول نیوز»

افزایش عرضه خودرو در دستور کار است

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۵۳۷۸

روندی که در رابطه با افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافت.

نکته مهمی که امروزه مانند طاعون به جان بازار خودرو‌های داخلی افتاده، کیفیت پایین و آپشن‌هایی محدود در ازای قیمت‌های نجومی و بالایی است که سر به فلک می‌کشد. اگر واردات مانند چند سال پیش ممنوع نبود و غول‌های بزرگ صنعت خودروسازی، بازار ما را نبوسیده و کنار نگذاشته بودند، باز هم مجالی برای این اعداد و ارقام سرسام آور و جولان دادن دلال‌ها می‌ماند؟ قطعا خیر! اگر واردات همچنان آزاد بود و خودرو‌های خارجی باکیفیت گوشه به گوشه بازار نشسته بودند، مصرف کننده نیز تکلیف خودش را می‌دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت، اعلام کرد که حدود ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان خرداد تولید شده و شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم. این خودرو‌ها به صورت مستقیم تولید شده‌اند.

طبق گفته‌های وی، ۲۷۷ هزار دستگاه خودروی سواری در این مدت تولید شده که ۸۵.۲ درصد از کل تولیدات خودروسازان را تشکیل می‌دهد. در مدت یاد شده ۳۶ هزاردستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۲۷ درصد رشد برخوردار بوده است. علاوه بر این در سه ماهه نخست امسال حدود ۸۰۰ دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. در این مدت نزدیک به ۵۸۰ دستگاه مینی بوس و اتوبوس نیز تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیان‌گر ۱۶ درصد رشد است. تولید بیش از ۱۰ هزاردستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد ۹۵ درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است.

وی افزود علاوه بر این در بهار امسال نزدیک به ۶۷ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۳۴ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۹۶ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد. در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۲۱ درصد بوده است. روندی که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته و برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستورکار است.

 

سایپا در سال جاری خودرو‌های اطلس، آریا، سهند و شاهین اتوماتیک را روانه بازار می‌کند. کراس‌اوور آریا براساس پلتفرم SP۱۰۰ ساخته شده که همان پلتفرم به‌کاررفته برای تولید شاهین است. این ماشین از پیشرانه ME۱۶ استفاده می‌کند و به گیربکس دستی و احتمالاً اتوماتیک مجهز خواهد بود. از طرف دیگر، اطلس به‌عنوان فیس لیفت جذاب‌تر کوییک با موتور M۱۵ روانه بازار می‌شود. این موتور حدود ۹۴ اسب‌بخار قدرت و ۱۳۸ نیوتن‌متر گشتاور داشته و به گیربکس ۵ سرعته دستی مجهز است. هنوز مشخص نیست آیا نسخه اتومات این ماشین در آینده در دسترس خریداران قرار می‌گیرد یا خیر.

 

سهند سایپا نام یکی دیگر از جدیدترین خودرو‌های داخلی ۱۴۰۲ است، ولی درحقیقت فیس لیفت ساینا به شمار می‌آید. سهند جایگزین تیبا و ساینا بوده و از موتور M۱۵ استفاده می‌کند. برخلاف اطلس، گفته می‌شود سایپا قصد دارد نسخه اتوماتیک CVT این ماشین را نیز به بازار عرضه کند. چهارمین محصول سایپا، نسخه اتوماتیک خودروی شاهین است که البته به امکانات بیشتری ازجمله سیستم کروز کنترل، سیستم کنترل پایداری، سیستم کنترل حرکت در سربالایی، آنتن بال کوسه‌ای و... مجهز خواهد بود.

 

توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت با اشاره به تولید خودرو گفت: خوشبختانه امسال روند مطلوب و قابل قبولی در تولید خودرو در کشور رقم خورد به طوری که تولید خودرو‌ها بدون کوچکترین ناقصی انجام شد.

او گفت: در حال حاضر حدود ۲۷۷ هزار دستگاه خودروی سواری در این مدت تولید شد که ۸۵.۲ درصد از کل تولیدات خودروسازان را تشکیل می‌دهد همچنین در بهار امسال نزدیک به ۶۷ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۳۴ هزار دستگاه مدت مشابه سال گذشته، حدود ۹۶ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.

توکلی در ادامه از رشد تولید خودرو وانت گفت: به طور کلی ۳۶ هزاردستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد ۲۷ درصدی برخوردار بوده است.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت گفت: روندی که در رابطه با افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته و برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستورکار است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: خودرو خودروی خودروی داخلی خودروی برقی خودروی لوکس تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سه ماهه نخست امسال هزار دستگاه خودرو مدت مشابه پارسال دستگاه خودروی تولید خودرو سال گذشته درصد رشد تولید شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۵۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.